دبيركل شورای عالی آموزش‌وپرورش در نشست ارائه و نقد اجرایی سازی سند تحول بنیادین:
راه‌حل اجرای سند؛ ايجاد يك هسته مركزی مديريت راهبردی نظام آموزشی كشور است
ه گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، محمود اماني تهراني در واكاوي مفهومي اجراي سند تحول بنيادين از دو منظر عملياتي و مديريتي اظهار كرد: ازنظر مفهوم عملياتي اجراي سند؛ اين روزها با تشكيل قرارگاه اجرايي سازي سند تحول بنيادين موضوع اجراي سند در دستور قرارگرفته است كه اين امر از بدو تصويب سند در سال ۱۳۹۰ تاكنون در چهار دولت دغدغه مشترك شش وزير بوده است.
وي ادامه داد: علی‌رغم گذشت زمان به نظر می‌رسد كه در طول اين مدت به يك ادبيات مشترك اجتماعي و واحد در باب مفهوم عملياتي اجراي سند دست نیافته‌ایم گرچه دلايل آن بايد بررسي شود، اما مهم‌تر از آن رفع اين نقيصه حياتي است شايد اولين مسئوليت قرارگاه اجرايي سازي سند تلاش در جهت نيل به اين امر باشد.
اماني تهراني ادامه داد: زیر نظام‌های شش‌گانه سند ظرفيت آن را دارند كه اين مفهوم عملياتي را بيافرينند. اگر از منظر جامعه به اجراي سند نگاه كنيم مردم و نخبگان می‌پرسند كه آيا در طول سال‌های اجراي سند فضايي كه دانش آموزان در آن درس می‌خوانند روزبه‌روز ایمن‌تر، زيباتر، مجهزتر، كم تراکم‌تر و يك نوبته شده است؟ محتوايي كه تدريس می‌شود مفيد مؤثر و رشد دهنده‌تر از قبل است؟ معلماني كه بر سر كلاس می‌روند آموزش‌دیده باانگیزه و باصلاحیت‌تر از قبل هستند؟ مديران مدارس مقتدر، ارتقادهنده، مشارکت‌جو و مسلط‌تر به كار گرفته شده‌اند؟ سنجش دانش آموزان و پژوهش‌ها حاوي داده‌های پرشمار، مقتدر و ارزشمندتر است؟ و نهایتاً آيا براي تمامي اين امور منابع مالي بيشتري را به‌گونه‌ای بهره‌ور‌تر داريم هزينه می‌کنیم؟
دبيركل شوراي عالي آموزش‌وپرورش اظهار كرد: سند در باب چگونگي تغييراتي كه در هريك از منظرهاي فوق بايد اتفاق بيفتد ساكت نيست، چرخش‌های تحول‌آفرین تصويري روشن از وضع مطلوب‌تر هر زیر نظام را در اختيار می‌گذارد. تصويري كه می‌تواند مبناي توليد نظام شاخص‌ها قرار گيرد و ميزان عمل هر مسئول در اجراي سند را آشكار سازد. اگر چنين تبييني را بپذيريم می‌توان اميدوار بود كه تمامي تلاش‌های معطوف به اجراي سند تقسیم‌کار ملي و گزارش اجراي سند صرفاً بر محور بهبود مستمر وضعيت زير نظام‌های شش‌گانه بر اساس شاخص‌های ملي مبتني بر چرخش‌های تحول‌آفرین سازمان‌دهی و اجرا شود و در چنين چارچوبي روند مطالعات شكل می‌گیرند و گزارش‌های سالانه وضعيت واقعي آموزش‌وپرورش برحسب زیر نظام‌ها منتشر می‌شوند.
وي در موضوع آسیب‌شناسی مديريتي اجراي سند گفت: آيا از وزراي آموزش‌وپرورش می‌توان انتظار داشت كه پاسخ گوي مسائل مزمن و كمبودهاي نهادینه شده نظام آموزشي كشور در سطح ملي باشد؟ آيا مسئوليت وضع موجود آموزش‌وپرورش را كسي بر عهده می‌گیرد؟ آيا راهي وجود دارد كه ده سال ديگر آموزش‌وپرورش كشور در تمام زیر نظام‌های شش‌گانه سند تحول بنيادين و در دستیابی به اهداف عالي خود شاهد پيشرفتي چشمگير در كشور باشد؟ آيا براي پيشرفت جدي در خصوص دو دغدغه كليدي كيفيت و عدالت چشم‌انداز روشني را می‌توان متصور بود؟
دبيركل شوراي عالي آموزش‌وپرورش گفت: پاسخ سؤال اول منفي و پاسخ سؤال دوم اگر کار بر سياق گذشته پيش رود همچنان منفي است. به نظر مي ر سد تنها راه برون‌رفت از وضع موجود و پیش‌نیاز هرگونه اقدام براي اجراي نام سندي جامع و پردامنه همچون سند تحول بنيادين آموزش‌وپرورش در حل پايدار مسائل پيچيده و انباشته كشور ايجاد يك هسته مركزي مديريت راهبردي نظام آموزشي كشور براي برنامه توسعه كشور است.
